خداى بزرگ را سپاسگزاريم كه ما را من نّت نهاد و سزاوار حمل امانت بزرگ خلقت، تنها معجزه ابدى خاتميت، آن سفره هميشه گسترده آكنده از حقايق از ازل تا به ابد، يعنى قرآن كريم گردانيد كه حقاً كرامت انسان به بركت نزول آن از جانب كريم مطلق است. اين درياى بى كران كه در امواج كوتاه و بلند خود بزرگترين رازها و اسرار هدايت و شيواترين راه اى سعادت را داراست، كتابى كه هميشه چراغ هدايت انسانها و جوامع بشرى بوده و اكنون نيز هست و تا قيامت هر گمشده و گمراهى را رهنمون مى باشد. كتابى كه هميشه نور است و در همه مراحل امام است و در همه حالات ذكر است و در تمام ابعاد انسان و عالم بيان روشنى است. كتابى كه حافظ هميشگى آن بر طبق وعده الهى، خداوند تبارك و تعالى است و وعده او تخلف ناپذير است، اِنَّ وَعْدَه الله حقٌ.
آنچه كه در اين مجموعه به عنوان نكات مهم عرضه مى گردد مهم ترين نكته ها در بحث عدم تحريف قرآن است. اين بحث از زمره بحث مهم و اساسى در علوم قرآن به شمار مى رود. بر محقّقان، مفسّران و پويندگان اين كتاب شريف الهى است كه اين بحث را از هر جهت تنقيح و ابعاد مختلف آن را تشريح نمايند. به تحقيق مى توان گفت در نسبت دادن نظريه تحريف به مذاهب و فرق اسلامى، تحريف هاى فاحش صورت گرفته است، به طورى كه مذهبى را كه اساس اعتقادات آن بر پايه عدم تحريف است معتقد به تحريف معرفى نموده اند. در ضمن اين نكات، علاوه بر بررسى جوانب مختلف اين بحث، اثبات خواهيم نمود كه تشيع و مذاهب اماميه نه تنها معتقد به تحريف نيست بلكه اصولاً نمى تواند قول به تحريف را بپذيرد، چرا كه پذيرفتن نظريه تحريف، اساس عقيده اماميه را از بين خواهد برد.
بيايد در اين مجمع عظيم كه متشكل از دانشمندان و شخصيتهاى برجسته علمى و مذهبى است(1)، اعلاميه جهانى صادر نماييم و به همه مذاهب و گروه ها و ملت ها و نحله ها و اديان اعلام نماييم كه قرآن از زمان رسول خدا (صلى الله عليه وآله) تاكنون از تحريف مصون و محفوظ مانده و تا قيامت هم احدى توان تحريف قرآن را ندارد.
اين چنين نيست كه مسئله را به صورت يك قضيه خارجيه مطرح كنيم و بگوييم تاكنون قرآن تحريف نشده است، بلكه ادعاى ما به صورت يك قضيه حقيقيه به اين نحو است كه سنت قطعيه خداوند تبارك و تعالى در مورد اين كتاب شريف بر آن است كه امكان تحريف در اين كتاب نيست و كسى يا گروهى توانايى تعرّض به اين آيات الهى را ندارد و اين كتاب مقدس معجزه خالده اى است كه با ادعاى «تحدّى» در هر زمان و مكان، دامن مقدس خويش را از توهّم تحريف مصون و محفوظ نگه داشته است.
ما در اين نوشتار، در اين مقام نيستيم كه همه نكات مربوط به اين بحث مهم را به صورت تفصيلى و گسترده بيان نماييم، چرا كه چنين چيزى محتاج به چند جلد كتاب مى باشد.
آنچه به دنبال آن هستيم بررسى برخى از نكات مهم به گونه فشرده است تا گوشه اى از ابعاد مهم اين تنقيح و تبيين شود، ان شاء الله.

اين كلمه مصدر باب تفعيل، و از «حرف» مشتق شده است و كلمه «حرف» در لغت به معناى كنار و جانب يك شىء است. بنابراين تحريف يعنى كنار زدن يك شىء و تغيير در اطراف و جوانب آن است.
خداوند متعال در قرآن مى فرمايد: {وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَعْبُدُ الله عَلى حَرْف}(2)
يعنى برخى از مردم خداوند را بر يك طرف و يك جانب عبادت مى كنند و آنان كسانى هستند كه در دين خود اضطراب دارند، مانند كسى كه در هنگام جنگ، در جانبى ايستاده و نظاره گر است كه اگر لشكريان پيروز شوند، بيايد و غنيمت بگيرد و الاّ فراكند(3).
اين لفظ از نظر لغت دلالت بر مطلق جا به جايى و تغيير دارد، لذا مى توانيم ادّعا كنيم كه لفظ تحريف ظهور در تحريف لفظى دارد، لكن در قرآن كريم به سبب وجود قرينه اى ظهور ثانوى در تحريف معنوى پيدا نموده است، آنجا كه در مذمّت علماء يهود مى فرمايد: {وَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ}(4) يعنى كلام حق در تورات را زا موضع و معانى و مقاصد الهى تغيير مى دهند و كلام حق را بر معانى ظاهرش حمل نمى نمايند. در اين آيه شريفه وجود كلمه «عِنْ مَواضِعِهِ» قرينه روشنى است بر اين كه مراد تحريف معنوى است. از اينجا است كه ملاحظه مى نماييم راغب اصفهانى در توضيح واژه تحريف الكلام (و نه خصوص لفظ تحريف) فرموده است:
تحريف الكلام أنْ تَجْعَلَهُ عَلى حَرْف مِنَ الأحتِمالِ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلى الْوَجْهَيْنِ(5)
يعنى تحريف كلام آن است كه در كلام تغيير داده شود كه سبب احتمالى شود كه كلام قابليت حمل بر دو وجه را داشته باشد.
روشن است كه راغب در مقام تبيين معناى لغوى كلمه تحريف نيست، بلكه در مقام بين مراد از «تحريف الكلام» ـ يعنى تحريف معنوى ـ است كه در آيه شريفه وارد شده است.
فخر رازى در بيان مراد از آيه شريفه احتمالاتى را بيان نموده كه برخى از آنها با تحريف لفظى سازگارى دارد، لكن در نهايت قول صحيح را تفسير آيه به تحريف معنوى مى داند. او چنين مى گويد:
أَنَّ الْمرادَ بِالتَّحْريف اِلْقاءُ الشُبَّهِ الباطِلَة و ألّتا ويلاتِ الفاسِدَةِ وَ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ مَعْناهذ الحَقِّ إلى مَعْنى باطِل يُوجُوهِ الِحَيلِ اللَّفظيّة كَما يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْبِدَعةِ(6)
يعنى، مراد از تحريف القاء شبهات باطل و احتمالات فاسد و برگرداندن لفظ از معناى صحيح آن به معناى باطل به وسيله حيله هاى لفظى است كه پيروان بدعت آن را انجام مى دهند.

در كلمات بزرگانى چون محقق خوئى ادّعا شده است كه لفظ تحريف در شش معنى به نحو مشترك لفظى استعمال شده است كه در ميان اين معانى برخى از آنها به اجماع مسلمين در قرآن واقع شده است و برخى به اجماع واقع نشده است و برخى محل خلاف است. ما در اينجا مطالب مرحوم خوئى در ذكر معانى اصطلاح تحريف را نقل و سپس نقد و بررسى مى كنيم.
معناى اول: تحريف به معناى نقل و تغيير شىء از موضع و معناى خودش. آيه شريفه ذيل به اين معنى اشاره دارد:
«وَ مِنَ الَّذينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ»(7) از اين نوع تحريف به نام تفسير به رأى يا تحريف معنايى نيز ياد مى شود.
مسلمين بر وقوع چنين تحريفى در قرآن اجماع دارند، زيرا كسانى كه قرآن را به غير حقيقت آن تفسير مى كنند و بر غير معناى واقعى آن حمل مى كنند، آيات را بر طبق هواى نفسانى و آراء خود تحريف كرده اند. در روايات اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) از چنين تحريفى مذمّت شده است.
امام باقر (عليه السلام) در رساله اى به سَعْدُ الْخَير فرمود:
وَ كانِ مِنْ نَبْذِهَمْ الكتاب اَنْ اَقامُوا حُرُوَفهُ وَ حَرِّفُوا حُدُودَهُ، فَهُمْ يَرْووُنَهُ وَ لا يَرْعُوْنُهْ(8)
معناى دوم: تحيرف به اين صورت است كه حرفى يا حركتى اجمالاً كم و يا زياد شده باشد، لكن خود قرآن محفوظ و دست نخورده است. تحريف به اين معنى نيز در قرآن ثابت است زيرا در محل خودش ثابت نموده ايم كه قراءات موجوده(9) هيچ كدام متواتر نيستند، بنابراين يكى از اين قرائتها مطابق با قرآن واقعى است، اما بقيه آنها يا زياده در قران است و يا نقيصه در آن.
معناى سوم: تحريف به اين نحو كه «يك كلمه» يا بيش از آن در كتاب شريف زياد و يا كم شده است، اما خود قرآن شريف محفوظ است.
تحريف به اين معنى در صدر اسلام و در زمان صحابه قطعاً واقع شده است ولى با آن مخالف و مبارزه شده است و دليل آن اجماع مسلمين است، براى اين كه عثمان پاره اى از مصاحف را جمع آورى نمود و آتش زد و به مأمورين خويش امر نمود كه هر چه غير از قرآن او است آتش بزنند. بنابراين، مصاحف ديگر با مصحف عثمان مخالف بوده است (جماعتى از علما از جمله ابى داود سجستانى در كتاب المصاحف مواردى از موارد اختلاف را جمع نموده است) و اجمالاً در نسخه هاى آتش زده شده توسط عثمان تحريف محقق شده بوده است، اما قرآنى را كه عثمان جمع آورى نمود و رواج داد همان قرآن معروف بين مسلمين بوده است كه از پيامبر (صلى الله عليه وآله) دست به دست گرفته شده بود. لذا بايد بپذيريم كه اين نوع تحريف در مصاحفى كه قبل از عهد عثمان رايج بوده اند محقق شده بوده است و قرآن موجود در زمان ما كه بر مبناى نسخه عثمان است، هيچ زيادت و يا نقيصه اى ندارد.
معناى چهارم: تحريف به اين صورت كه يك آيه در قرآن كم يا زياد شده است، اما قرآن منزل محفوظ است.
تحريف به اين معنى نيز در قرآن به جز آيه شريفه «بسم الله الرحمن الرحيم» كه مسلمانان اجماع دارند پيامبر (صلى الله عليه وآله) قبل از هر سوره اى آن را مى خوانده است، در هيچ قسمت قرآن واقع نشده است. در اين مورد نيز اهل سنّت اختلاف نظر دارند در اين كه آيا آن از قرآن است يا خير; جمعى قائلند كه از قرآن است و برخى معتقدند كه از قرآن نيست. اما شيعه اماميه قائل است كه قطعاً از قرآن است و اجماع دارند كه آن جزء هر سوره اى است غير از سوره توبه.
معناى پنجم: تحريف به زيادت يعنى برخى از آيات مصحفى كه امروز در اختيار ما قرار دارد، غير از قرآن حقيقى است كه بر پيامبر نازل شده است. در ميان مسلمين دو گروه اعتقاد به وجود زيادت در قرآن دارند.
الف: عجارده اينان پيرون عبدالكريم بن عَجْرَدْ كه از بزرگان خوارج است به شمار مى روند. اين گروه معتقدند كه سوره مباركه يوسف جزء قرآن نيست.
ب: به ابن مسعود نسبت داده شده است كه معتقد است «معوذتين» از قرآن نيستند.
غير از اين دو گروه بقيه مسلمين اجماع بر بطلان اين نوع از تحريف دارندو بطلان آن را امرى ضرورى مى دانند.
معناى ششم: تحريف به نقصان يعنى برخى از آياتى كه بر پيامبر نازل شده است در قرآنى كه امروز در دست ما است وجود ندارد. اين نوع تحريف محل اختلاف شديد است.
نتيجه آن كه از اين شش معنى، تحريف به چهار معناى اول قطعاً واقع شده است و معناى پنجم به اجماع واقع نشده است و معناى ششم محل خلاف است.
ما بر كلام اين محقق بزرگ (مرحوم آية الله خوئى) دو اشكال داريم:
اشكال اول: مقتضاى تحقيق آن است معانى ذكر شده به عنوان معانى كه لفظ تحريف در آن استعمال شود نيستند. بلكه تحريف يك معنى بيشتر ندارد و آن همان است كه در معناى اول بيان شد يعنى «نَقْلُ الشّىء عَنْ مَوضَعِه»، اما بقيه عنوان مصداق براى آن معنى را دارند، به عبارت ديگر در تمامى اين معانى، «نقل الشىء عن موضعه» وجود دارد لكن اين نقل يادر معنى است كه از آن به تحريف معنوى ياد مى شود و يا در لفظ و قسم دوم يا به نحو تفصيلى است و يا به نحو اجمالى. به عبارت ديگر يا معيناً زياده اى رخ مى دهد و يا معيناً نقيصه اى وجود دارد و يا اين كه اجمالاً زيادت و نقصيه اى رخ داده است. بنابراين آنچه كه در كلام اين محقق بزرگوار ذكر شده است افراد و مصاديق تحريف اند، نه اين كه معانى مختلفه اى باشند كه لفظ تحريف به نحو اشتراك لفظى در آنها استعمال شده است.
اشكال دوم: لازمه چنين تقسيمى آن است كه جميع اقسام تحريف عنوان باطل را نداشته باشند و الا چنانچه داخل در اين عنوان قرار گيرند برخلاف اطلاق آيه شريفه: {وَ لا يَأتيهِ الْباطِل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ} است زيرا كه ظاهر آن دلالت دارد هيچ باطلى در اين كتاب شريف راه ندارد. بنابراين بايد صدق عنوان تحريف در مواردى را كه فرموده اند به اجماع مسلمين واقع شده است، منع كنند، اگر چه اين مطلب در تحريف معنوى مشكل به نظر مى رسد.
بعد از بررسى معانى مختلف تحريف به انواع آن مى پردازيم. از كلمات اهل فن استفاده مى شود كه تحريف داراى شش نوع است:
1 ـ تحريف لفظى: مراد آن است كه نقصان يا زيادت يا تغيير و جابجايى در لفظ و كلمات به وجود آيد.
2 ـ تحريف معنوى: يعنى تفسير كلام به صور غير صحيح و به نحوى كه لفظ ظهور در آن ندارد. از اين قسمت به نام «تفسير به رأى» هم ياد مى شود كه در روايات شديداً مورد مذمّت قرار گرفته است. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مَن فَسِّر القُرآنِ بَرأيِهِ فَلْيَتَّبوءَ مَقْعَدُهُ مِنَ النّارِ(10)
3 ـ تحريف موضعى: يعنى آيه يا سوره اى را بر خلاف ترتيب نزول آن ثبت نمايند. اين نوع از تحريف در آيات بسيار نادرست است. يعنى جميع آيات بر حسب ترتيب نزول و مرتب و ثبت شده اند اما نسبت به خود سوره مى توان ادعا نمود جميع سور قرآن برخلاف ترتيب نزول به دستور پيامبر (صلى الله عليه وآله) ثبت شده است.
4 ـ تحريف قرائى: منظور از آن خواندن و قرائت كلمه اى بر خلاف قرائت معهود در نزد جمهور مسلمين است. مانند اكثر اجتهادات قرّاء در قرائت هايشان.
5 ـ تحريف لهجه اى: اختلاف لهجه بين قبايل سبب مى شود كه آيات شريفه را به هنگام خواندن هر كدام بر طبق لهجه خود قرائت كنند.
6 ـ تحريف تبديلى: كلمه اى را به غير آن كلمه تبديل نمودن اعم از آن كه مرادف باشد يا نباشد. ابن مسعود، اين نوع تحريف را در مترادفات تجويز كرده است و گفته است مى توان به جاى لفظ «عليم» كلمه «حكيم» را به كار برد.

قبلاً يادآور شديم كه تحريف يا اجمالى است و يا تفصيلى. آنچه كه در محل نزاع و بحث ما داخل است عبارت است از تحريف تفصيلى به طورى كه چنانچه زياده اى يا نقصانى به صورت معين واقع شود داخل در تحريف محل نزاع و بحث است، اما تحريف اجمالى به اين معنى كه اجمالاً چيزى به قرآن افزوده گشته و يا چيزى از آن كم شده باشد از محل نزاع خارج است. مثلاً اختلافات در قراءات و يا اختلاف در اين كه آيا بسم الله الرحمن الرحيم از قرآن است يا خير، كه قبلاً از آن به نام تحريف اجمالى ياد نموديم، خارج از محل نزاع است، زيرا ملاك در تحريف در محل نزاع آن است كه چه به صورت زيادت باشد و چه به صورت نقصان، د رهر دو صورت آن بر خلاف واقع حقيقت كلام الله باشد، اما در اختلاف قراءات شكى نيست كه يكى از اين قرائتها مطابق با قرآن واقعى است و در مسئله بسم الله الرحمن الرحيم شكى نيست كه پيامبر در ابتدا هر سوره اى آن را قرائت مى فرموده است و اختلاف در جزئيت آن است. كسانى كه معتقد به جزئيت هستند مى گويند واقع قرآن اين است و كسانى كه جزئيت را منكرند معتقدند كه واقع قرآن بدون اين آيه است و در نتيجه هيچكدام احتمال اين كه قول خودشان مخالف با واقع باشد را نمى دهند و هر دو اجماع مركب دارند كه غير از كلام وحى، كلام بشر داخل در اين كلام نشده است و همينطور است مسئله اختلاف قراء.
بنابراين در موارد تحريف اجمالى اگر چه واقع و كلام حقيقى و يا قرائت حقيقى شخص نيست لكن اين نوع از تحريف از محل نزاع خارج است. محل نزاع در تحريفى است كه يا چيزى از واقع قرآن را حذف كند و يا بر واقع آن از غير قرآن بيفزايد.

همانطور كه اثبات آيات قرآن، لازم است به دليل قطعى و علمى باشد و به مجرد خبر واحد نمى توان اثبات نمود كه آيه اى از قرآن شريف است، همچنين در مسئله تحريف بايد قائلين به آن، دليل قطعى و علمى اقامه نمايند. به عبارت ديگر وقتى خبر واحد و امثال آن از ادله ظنى را در اعتقاديات كافى نمى دانيم در مسئله قرآن كه مهمترين مدرك و دليل است به هيچ وجهى خبر واحد نمى تواند آيه اى را نفى يا اثبات كند. لذا مرحوم شيخ طوسى در مقدمه تبيان فرموده است رواياتى كه دلالت بر تحريف دارند همه خبر واحد هستند و چون خبر واحد مفيد علم نيست در مسئله تحريف مفيد قائده نخواهد بود، و مراد ايشان آن است كه اين مسئله از مسائلى است كه در آن علم معتبر است.

اعاظم از محققين و بزرگان اماميه معتقد به عدم تحريف كتاب شريف اند به طورى كه معتقدند قرآن امروز، همان قرآنى است كه بر قلب مبارك پيامبر (صلى الله عليه وآله) نازل شده است، بدون اين كه هييچ نقصانى در آن به وجود آمده باشد، همانطور كه زياده اى در آن رخ نداده است. در اين بحث برآنيم كه اقوال برخى از آنان كه از اسطوانه هاى اماميه اند و كتب آنها مدار آراء علمى و اعتقاى اين مذهب به شمار مى رود را به طور اختصار بيان نماييم. لكن قبل از دو مطلب را بايد مورد توجه قرار دهيم.
الف: برخى از كتب علوم قرآنى، قول به تحريف را به گروهى از اخباريون اماميه نسبت داده اند، همانطورى كه در ميان اهل سنت، حشويه قائل به آن شده اند. مطلب قابل توجه آن است كه در ميان اخباريّون، برخى از بزرگان آنان مانند شيخ حرّ عاملى صاحب كتاب وسائل الشيعة معتقد به عدم تحريف كتاب است و در اين زمينه رساله مستقلى نيز به رشته نگارش درآورده است. بنابراين اخبارى بودن، ملازم با قول به تحريف نيست.
ب: شكى نيست كه مسئله عدم تحريف به زيادت، مورد اجماع علماء اماميه قرار گرفته است، لكن در مورد عدم تحريف به نقصان هم برخى از بزرگان مانند مقدس بغدادى در شرح وافيه(11) و مرجع بزرگ شيعه نسخ جعفر كاشف الغطاء در كتاب كشف الغطاء ادّعاى اجماع نموده اند.
بنابراين مى توان ادعا نمود كه بر عدم تحريف كتاب اعمّ از تحريف به نحو زيادت و يا تحريف به نحو نقصان، در كلمات علماء اماميه ادعاى اجماع شده است.
و اينك نظريات اعاظم علماء اماميه در اين باره:
1 ـ فضل بن شاذان كه يكى از مصنفين شيعه در قرن سوم هجرى است بعد از انكار تحريف به نقيصه در مورد آن، در كتاب «ايضاح»، نقل روايت تحريف را به فِرَقْ ديگر نسبت مى دهد.
2 ـ ابن جعفر محمد بن على بن بابويه قمى معروف به «شيخ صدوق» كه از بزرگترين چهره هاى علمى جهان تشيع در قرن چهارم هجرى است در رساله اعتقادات چنين مى گويد:
عقيده ما درباره قرآن چنين است: قرآنى كه پيامبر نازل شده است همين قرآن موجود است و چيزى بر آن اضافه نشده است و نيز هر كس ما را متهم به نقصان قرآن موجود كند دروغگو خواهد بود.
بنابراين صدوق كه از بزرگترين علماى اماميه است و در حديث و تاريخ تبحّر فراوان دارد نسبت تحريف به اماميه را انكار مى كند.
3 ـ على بن حسين موسوى معروف به سيد مرتضى علم الهدى كه از اكابر فقهاء و اصوليين اماميه است در جواب مسائل طرابلسيّات مى گويد:
علم به صحّت نقل قرآن مانند علم به شهرها و حوادث بزرگ و وقايع عظيم است. همانطورى كه نسبت به اينها علم و شناخت قطعى داريم درباره قرآن هم قطع و يقين داريم، چرا كه عنايت و اهتمام مسلمانان و انگيزه هاى مختلف ايشان بر حفظ و حراست قرآن فراوان بوده است.
قرآن كريم در عهد رسول خدا (صلى الله عليه وآله) يك مجموعه مدوّن و منظمى بوده است به طورى كه آن حضرت جماعتى را براى حفظ قرآن معين فرمودند و جماعتى مانند عبدالله بن مسعود و ابىّ بن كعب و غير اين دو، قرآن را در حضور ايشان چند مرتبه كاملاً قرائت نمودند. سيد مرتضى در دنباله كلامش فرموده است: كسانى كه از اماميه و حشويّه از عامه (اهل سنت) با اين نظريه مخالفت نموده اند قابل اعتنا نيستند، زيرا كه مخالفت آنان به جهت وجود روايت ضعيفه اى است كه گمان نموده اند صحيح است(12)
4 ـ شيخ الطّائفة ابوجعفر محمد بن حسن طوسى در اين رابطه چنين فرموده است:
صحبت از زياد شدن و كم شدن قرآن سزاوار اين كتاب شريف نيست، زيرا اجماع قائم است بر بطلان زيادت و ظاهر از مذاهب مسلمين آن است كه تحريف به نقيصه باطل است و همين مطلب نظريه صحيح علماى اماميه است و مطابق با روايات صحيحه است و رواياتى كه از طريق عامّه و خاصّه دلالت بر نقصان برخى از آيات قرآن دارد چون به نحو خبر واحد است و علم آور نيست بايد از آنها صرف نظر نمود(13).
5 ـ ابوعلى فضل بن حسن طبرسى، مفسر كبير و صاحب كتاب مجمع البيان در مقدمه تفسير خود چنين مى نويسد:
قول به اضافه شدن آيه اى بر آيات قرآن به اجماع اماميه باطل است و قول به نقصان را جماعتى از اصحاب اميه و قومى از حشويّه عامّه روايت نموده اند، ولى صحيح از مذاهب اصحاب اماميه خلاف آن است(14).
6 ـ سيد بن طاووس چنين گفته است:
رأى اماميه عدم تحريف قرآن است(15).
و در جاى ديگر فرموده است:
تعجب مى كنم از كسانى كه معتقدند قرآن فعلى همان قرآنى است كه بر رسول الله نازل شده و آن حضرت جمع كننده قرآن بوده است و در عين حال اختلاف اهل مدينه و مكه و اهل كوفه و بصره را نقل مى نمايند و در نهايت معتقد مى شوند كه بسم الله الرحمن الرحيم از قرآن و جزء سوره نيست. عجب آن است كه اگر قرآن از زياده و نقصان مصون باشد كه عقل و شرع همين نظر را دارند، چگونه چنين رأيى را اختيار مى كنند(16).
7 ـ ملاح محسن فيض كاشانى چنين فرموده است:
رواياتى كه دلالت بر تحريف دارند مخالف با كتاب الله است و لازم است يا آنها را رد نماييم و يا توجيه و تأويل نماييم(17).
8 ـ محمد بهاء الدين العاملى معروف به «شيخ بهايى» در مورد قرآن شريف اين چنين مى گويد:
قول صحيح آن است كه قرآن عظيم محفوظ از تحريف اعمّ از زيادت و نقصان است و آنچه مشهور بين مردم است كه اسم مبارك اميرالمؤمنين (عليه السلام) در برخى از آيات مانند آيه شريفه: {يا أَيُّها الرَّسولِ بَلِّغ مااُنْزِلَ اِلَيكَ} اسقاط شده است و در واقع اين بوده: {ما اَنْزِلَ اِلَيْكَ فى عَلّى}، در نزد علماء اماميه معتبر نيست(18).
9 ـ شيخ محمد بن حسن حرّ عاملى صاحب كتاب مهم روايى وسائل الشيعة در رساله اى در اثبات عدم تحريف قرآن فرموده است:
كسانى كه در تاريخ و روايات مأثوره از ائمه معصومين (عليهم السلام) تتبّع كنند، علم جزمى پيدا مى كنند كه قرآن به تواتر در حد بالا و به نقل هزاران نفر از صحابه ثابت شده است و مى يابند كه قرآن، مجموعه مدوّنى در عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بوده است(19).
10 ـ شيخ جعفر كاشف الغطاء كه از فقهاى كم نظير شيعه است در كتاب گرانسنگ كشف الغطاء مى فرمايد:
به اتفاق مسلمانان و به ضرورت دين و مذهب چيزى بر قرآن اضافه نشده است و به صراحت خود قرآن و اجماع علما در تمام زمانها چيزى از آن كم نشده است و اعتبارى بر قول عده نادرى كه با اين نظريه مخالفت نموده اند نيست(20).
اينها نمونه اى از آراء و نظريات بزرگان اماميه، اعم از اصولى و اخبارى است، و از مجموعه اين كلمات استفاده مى شود كه قول به تحريف قرآن از اباطيلى است كه بطلان آنها در حد ضرورت و بداهت است و چنانچه عده قليلى برخى از روايات ضعيف را در كتاب خود آورده اند يا تمايلى بر طبق آن نشان داده اند، هيچ قابل اعتناء در نزد اماميه نيست. لذا چگونه مى توان قول به تحريف را به علماء اماميه نسبت داد؟ آيا اين نسبت از افتراءات واضح كه حرمت آن مسلم است، نيست؟ چگونه مى توان بر گروهى كه قوام اعتقادى و بقاء افكار خويش را مبتنى بر قرآن عزيز مى دانند، اسناد تحريف داد؟

يكى از سؤالات مهم و اساسى، فرق ميان قرآن و ساير كتب آسمانى است. چرا در مورد قرآن ادّعاى عدم تحريف مى شود در حالى كه مسئله تحريف در مورد ساير كتب امرى مسلم و روشن است، تا حدى كه برخى براى اثبات تحريف قران از اين طريق استدلال مى كنند كه از طرفى مسلم است در كتب سابقه تحريف واقع شده است و از طرف ديگر در روايات متواتره بين شيعه و سنى آمده است كه هر چيزى كه در امم سابقه واقع شده است بايد مثل آن در اين امت واقع شود، نظير اين روايت:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كُلّ ما كانَ فى الاُْمَمِ السّالِفَةِ فَاِنِّهُ يَكُونُ فى هذِهِ الاُْمّةِ مِثْلُهُ حَذْو النَّعْلَ بِالنَّعِلَ وَ القَذّةِ بِالْقَذّة(21).
بنابراين لازم است در قرآن هم تحريف واقع شده باشد.
تحقيق در اين گونه روايات و جواب از آنها در بحث شبهات قائلين به تحريف بايد بيان نمود(22).
آنچه در اين نكته به دنبال آن هستيم فرق اساسى ميان قرآن و ساير كتب آسمانى است. برخى اين چنين گفته اند:
تحريفى كه در كتب سابقه واقع شده است همان تحريف معنوى و تفسير به رأى بوده است و قرآن دلالت بر وقوع چنين تحريفى در كتب امم سالفه دارد و دلالتى بر تحريف به زيادت و يا نقيصه ندارد(23).
به علاوه، در روايات و كلمات علماء دليل و شاهدى كه دلالت بر وقوع تحريف به زياده يا نقيصه كند، نداريم، قرآن به صراحت بيان مى كند كه تورات و انجيل و ساير كتب نازله در نزد علماء آنان محفوظ بوده است، آنجا كه مى فرمايد:
{وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالاِْنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لاََكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ}.
نكته اساسى آن است كه اين كتاب شريف به عنوان معجزه جاودان و ابدى مطرح است، و به ناچار بايد براى هميشه مصون از تحريف و تغيير باشد، به خلاف ساير كتب آسمانى كه به عنوان معجزه خالده مطرح نبوده اند.

از نكات حائز اهميت آن است كه محل نزاع در كدام قرآن و به تعبير ديگر در كدام مرحله از مراحل موجوده قرآن كريم است. همانطورى كه روشن است و از قرآن مجيد هم استفاده مى شود براى اين كتاب مقدس مراحل و مواطنى است.
موطن اوّل: لوح محفوظ: روشن است كه اين موطن قابل تحريف، نيست زيرا از دست افراد بشر خارج است و در اين موطن در نزد خداوند موجود و از هر گونه آسيبى محفوظ است.
موطن دوّم: مرحله نزول قرآن توسط جبرئيل بر پيامبر (صلى الله عليه وآله) است، اين موطن هم قابل تحريف نيست. به دليل عصمتى كه جبرئيل به عنوان يكى از ملائكه دارا است.
موطن سوّم: مرحله عرضه شدن قرآن توسط پيامبر (صلى الله عليه وآله) بر مردم است. يعنى آنچه را كه جبرئيل بر قلب مبارك پيامبر (صلى الله عليه وآله) نازل فرموده همان را آن حضرت بدون هيچ كم و زيادى براى مردم بيان فرموده است.
روشن است كه در اين موطن هم قرآن دستخوش تحريف قرار نگرفته است و در زمان پيامبر تماماً و به صورت يك كتاب مدوّن تنظيم و جمع آورى گرديد و بسيارى از افراد آن را در اذهان خويش سپردند و در زمانهاى آينده نيز آن قرآن به صورت متواتر به نسلهاى آينده منتقل شده است.
موطن چهارم: عبارت است از قرآنهايى كه حكايت از آن قرآن متواتر مى كنند. به عبارت ديگر قرآنهاى مكتوبى كه اكنون وجود دارند و وجودشان يا چاپى است و يا خطى و از آن حقيقت نازل شده از جانب خداوند به نام قرآن حكايت دارند. بديهى است كه تحريف به معناى اختلاف در قرائت و نظير آن در اين قسم چهارم متحمل است، و همينطور امكان تحريف به زياده و يا نقيصه در اين موطن چهارم راه دارد. آنچه كه داخل در محل نزاع است آن قرآن منقول متواترى است كه در هر زمان به عنوان يك حقيقت و يك شىء واحد و به عنوان كلام منزل حق وجود داشته و دارد، و آيه شريفه «حِفْظ» هم كه مى فرمايد: {إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ} كلمه «لَهُ» به قرآن منزل بر مى گردد و آن يك قرآن و يك حقيقت بيشتر نيست و بقيه قرآنهاى متصور حاكى از آن است و شكى نيست كه در آنها تحريف راه ندارد.
بنابراين بيان، روشن مى شود آن چه را كه برخى از محدّثين(24) گفته اند كه مراد از آن «حفظ» آن است كه خداوند متعال كتاب خود را در موضعى كه نازل فرموده حفظ مى فرمايد، همانطورى كه در محل اعلى قبل از نزول محفوظ است، و مراد از آن حفظ و صحف و دفاتر نيست، حرف باطلى است كه دليل و شاهدى بر آن وجود ندارد، بلكه مسئله اعجاز قرآن آن را نفى مى كند، چرا كه بقاء قرآن در چين موطن متصورى كه امكان و قابليت تحريف در آن نيست، جنبه اعجازى ندارد.

از آيه شريفه «حفظ» استفاده مى شود كه قرآن عقلاً قابل تحريف است، لكن خداوند تبارك و تعالى آن را از اين خطر حفظ مى فرمايد و چنانچه عقلاً تحريف در آن راه نمى داشت، نيازى به حفظ الهى نمى بود. وليكن خداوند متعال اين امكان عقلى محض را با وعده قطعى خود كه از آن نگهبانى خواهد فرمود، امكان وقوعى و عملى آن را مردود ساخته است.

بسيارى از بزرگان براى اثبات عدم تحريف قرآن به آياتى از كتاب شريف استدلال نموده اند. آنچه را در ضمن اين نكته بررسى مى نماييم آن است كه آيا استدلال به آيات شريفه براى بطلان نظريه تحريف، مستلزم دور محال است يا خير؟
برخى معتقدند كه استدلال به آيات شريفه مستلزم دور است و براى آن، دو نوع استدلال و تقرير ذكر نموده اند:
تقرير اوّل: از طرفى نفى تحريف كتاب متوقف بر حجيّت اين آيات است، در حالى كه حجيّت اين آيات متوقف بر نفى تحريف است، بنابراين، نفى تحريف متوقف بر نفى تحريف مى شود.
تقرير دوّم: حجيّت آيات مورد استدلال متوقف بر نفى تحريف است، در حالى كه نفى تحريف هم متوقف بر حجيّت اين آيات است و در نتيجه حجيّت آيات شريفه متوقف بر حجيّت خود اين آيات است و اين همان دور محال در عليت است.
از اين شبهه جوابهاى مختلفى داده شده است كه اينك به بررسى آنها مى پردازيم:
جواب اول: مرحوم محقق خوئى در كتاب ارزشمند البيان چنين جواب داده اند:
كسانى كه قائل به خلافت ائمه معصومين (عليهم السلام) نباشند در حلّ اين شبهه عاجزند، اما كسانى كه معتقد به ولايت و خلافت اين بزرگواران هستند و آنان را به عنوان قُرَناءِ كتاب پذيرفته اند در حلّ اين شبهه عاجز نيستند، چرا كه خود آنان به قرآن موجود استدلال مى فرمودند و استدلال اصحاب به قرآن را تأييد و امضا مى نمودند. بنابراين قرآن موجود ولو اين كه تحريف شده باشد، چون مورد استدلال ائمه (عليهم السلام) بوده است براى تمسّك حجيّت دارد.
اين جواب خالى از اشكال نيست، زيرا:
اولاً: اين جواب نسبت به معتقدان ولايت ائمه معصومين (عليهم السلام) مفيد فائده است، در حالى كه در مقابل چنين شبهه اى بايد جواب وافى و كافى داد، به طورى كه هر فرقه اى بتوند آن جواب را بپذيرد.
ثانياً: اين جواب در حقيقت پذيرفتن اصل شبهه است چرا كه طبق آن ديگر استدلال بر عدم تحريف به خود آيات شريفه نيست، بلكه استدلال به آيات به ضميمه امضاء و تقرير معصوم است و اين مطلب گذشته از آن كه بر خلاف مدّعى است، برخلاف ظاهر حديث شريف ثقلين نيز هست كه از آن به خوبى استفاده مى شود كه قرآن به عنوان «ثقل اكبر» و به عنون يك حجّت و دليل مستقل مطرح است.
جواب دوم: كسانى كه ادّعاى تحريف قرآن را دارند، دائره آن را محدود به آيات خاصى كه در برخى از روايات به آنها اشاره شده است مى دانند و آياتى كه براى عدم تحريف به آنها استدلال شده است، جزء آن آيات محرّفه نيست. به عبارت ديگر، قائلين به تحريف خود نسبت به عدم تحريف اين آيات اعتقاد دارند.
اين جواب هم خالى از ايراد نيست، زيرا در رابطه با تحريف دو نظريه وجود دارد.
نظريه اول: اين كه، برخى معتقدند كه بر طبق برخى از روايات، در موارد معيّنى در آيات شريفه قرآن تحريف رخ داده است. بر طبق اين نظريه جواب صحيح است. اما نظريه دوّم آن است كه با قطع نظر از روايات، علم اجمالى به تحريف كتاب وجود دارد و دائره علم اجمالى شامل چنين آياتى بر عدم تحريف به آن استدلال شده، مى شود. بنابراين نظريه اين جواب دوّم صحيح نيست.
جواب سوم: برخى در مقام جواب از اين اشكال گفته اند اجماع قائم است بر اين كه اين آيات مورد تحريف واقع نشده است(25).
اين جواب هم قابل مناقشه است، زيرا قائلين به تحريف چنانچه ادّعاى علم اجمالى به تحريف كتاب را داشته باشند نمى توانند اين آيات را از دائره علم اجمالى خارج كنند و به تعبير ديگر نمى توانند داخل در مجمعين باشند و الاّ از وجود نظريه آنان عدم لازم مى آيد.
جواب چهارم: والد محقّق فقيه معظم [آية الله العظمى فاضل لنكرانى] در مقام حل اين مشكل چنين فرموده اند(26).
بايد ديد استدلال به آيات شريفه بر عدم تحريف كتاب در مقابل چه گروهى است.
اگر استدلال در مقابل گروهى باشد كه ادّعاى تحريف درموارد خاصى كه روايات دال بر آن است را دارند، مجالى براى «مناقشه دور» نيست، زيرا اين آيات از آن موارد نيستند.
و اگر استدلال در مقابل كسانى است كه ادّعاى علم اجمالى به تحريف كتاب را دارند در اين صورت دو فرض است:
فرض اوّل: آن است كه قائل به تحريف، معتقد به حجيّت ظواهر كتاب ولو كتاب تحريف شده، مى باشد; در اين فرض مجالى براى «مناقشه دور» نيست، زيرا ظاهر آيات بر حجيّت خود باقى است و وقوع تحريف مانعى از حجيّت ظواهر بر طبق فرض نيست و در نتيجه استدلال به آيات خالى از مناقشه است.
فرض دوم: آن است كه قائل به تحريف، اين امر را مانع از حجيّت ظواهر كتاب بداند، در اين فرض يا قائل به تحريف ادعاى علم اجمالى به وقوع تحريف كتاب را دارد و يا اين كه مسئله علم در كار نيست، بلكه مجرّد احتمال تحريف را مى دهد. در صورت اول آيات قابل استدلال نيستد ولو اين كه در فرض تحريف بر حجيّت باقى باشند، زيرا در علم اصول ثابت است كه ظواهر كه از امارات شرعى ظنّى هستند در صورتى معتبرند كه علم به خلاف آنها نباشد; بنابراين در چنين فرضى آيات شريفه قابل استدلال نيست. در صورت دوم مجرد احتمال تحريف بدون علم، مانع از حجيّت آيات نمى شود و استدلال بر طبق آيات خالى از مناقشه است.
در اين جواب هم در صورت علم اجمالى به تحريف، استدلال به آيات مخدوش است.
جواب پنجم: آنچه به نظر مى رسد آن است كه تحريف مانند ساير امور ديگر نياز به داعى و انگيزه دارد و چون داعى و انگيزه بر تحريف قرآن بسيار زياد بوده است به ناچار بايد اين آيات شريفه را چنانچه دستخوش تحريف واقع شده باشند، طورى تحريف نمايند كه در آنها نقصانى به وجود آيد به نحوى كه ديگر از دلالت بر عدم تحريف كتاب، ساقط شود.
مثلاً در آيه شريفه حفظ، جمله {وَ إنّا لَهُ لَحافِظُونَ} را برمى داشتند و حذف مى نمودند و يا لااقل كلمه «له» كه در استفاده عدم تحريف بسيار مؤثر است را حذف مى نمودند. بنابراين نفس وجود و بقاء اين كلمات در قرآن قرينه روشنى است بر عدم تحريف و براى انسان افاده علم و اطمينان به عدم تحريف اين آيات مى كند و در موردى كه علم اجمالى به تحريف وجود داشته باشد چون در اين آيات علم عادى برخلاف آن را داريم، در نتيجه اين موارد از دايره علم اجمالى خارج مى شوند.

از نكته قبل روشن شد كه در ربطه با تحريف دو نوع ادّعا وجود دارد:
ادّعاى اوّل: برخى توهّم كرده اند كه دايره تحريف به برخى آيات معيّنى كه روايات وارده محدوده آن را معيّن نموده است، اختصاص دارد.
بنابراين، ساير آيات شريفه قرآن از دايره تحريف و تغيير مصون و محفوظ مانده است و براى استدلال و استفاده از ظواهر آن قابل استفاده اند.
اين نوع ادّعا را معمولاً كسانى كه مستند و مدرك آنان در تحريف روايات موجود در برخى از كتب روائى است، دارند.
ادّعاى دوّم: برخى عقيده دارند كه اجمالاً قرآن كريم مورد تحريف قرار گرفته است. به تعبير ديگر ادّعاى علم اجمالى نسبت به تحريف كتاب شريف دارند. گروهى كه اين ادّعا را پذيرفته اند دليل و مستند خود را در باب تحريف، دليل اعتبار و نظاير آن قرار داده اند(27).

از برخى كلمات اهل نظر استفاده مى شود كه براى بطلان تحريف به دليل عقلى و همين طور به بناى عقلا تمسّك نموده اند. سيد بن طاووس در «سَعْدُ السُّعُود» تصريح نموده است كه بطلان تحريف مقتضاى عقل است و برخى به بناء عقلا(28) استدلال نموده اند. اما دليل عقلى:
براى بيان اين دليل دو راه وجود دارد:
راه اوّل: در كلمات محقّق خوئى(29) به صورت دليل عقلى غيرمستقل ذكر شده است، و ما در اينجا آن را به طور خلاصه نقل مى نماييم:
احتمال تحريف از سه صورت خارج نيست و صورت چهارمى براى آن عقلاً تصوّر نمى شود.
صورت اول: وقوع تحريف قبل از خلافت عثمان به وسيله ابوبكر و عمر. اين صورت قطعاً باطل است، زيرا از يكى از اين سه احتمال خارج نيست:
احتمال اوّل آن است كه تحريف ناخودآگاه باشد يعنى بعد از رحلت رسول الله (صلى الله عليه وآله) اين دو نفر متصدّى جمع قرآن شده اند و در اثر كمى اطلاع و نرسيدن تمامى قرآن به آن دو و عدم دقّت و احاطه، به برخى از آيات دست نيافته اند و در نتيجه قرآن تحريف شده است.
احتمال دوم آن است كه تحريف توسط آنان عمداً صورت گرفته باشد، آن هم در خصوص آياتى كه هيچگونه ضررى به خلافت و زعامت آنها نداشته است.
احتمال سوم اين كه تحريف عمدى باشد، لكن در خصوص آياتى كه براى زعامت آنها مضرّ بوده است، چنانكه قائلين به تحريف روى اين احتمال تكيه نموده اند.
لكن هر سه احتمال منتفى و مردود است. امّا احتمال اول از دو جهت باطل است:
الف: شكى نيست در اين كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) امر به حفظ، قرائت و ترتيل قرآن مى فرموده و صحابه هم اهتمم فراوانى در اين امور داشتند، لذا قطع داريم به اين كه قرآن تماماً در زمان اين دو نفر به صورت كامل موجود بوده است، يا به صورت جمع و يا متفرّق و يا در سينه ها و يا در كاغذها.
در آن زمان عربها اهتمام عجيبى به حفظ اشعار جاهليت داشتند، پس چطور مى شودنسبت به قرآن چنين اهتمامى را نورزيده باشند.
ب: از روايت ثقلين بطلان اين احتمال روشن مى شود. زيرا اين روايت دلالت دارد بر اينكه پيامبر (صلى الله عليه وآله) مردم را مأمور به تمسّك به كتاب در زمان خويش فرموده و روشن است درصورتى كه برخى از آيات مورد تضييع قرار گرفته باشد تمسّك به كتاب به عنوان يك مجموعه مدوّن امكان پذير نيست.
اما بطلان احتمال دوّم: روشن است كه تحريف عمدى نياز به انگيزه دارد و در رابطه با آياتى كه براى زعامت ابوبر و عمر مضرنبوده است، چنين انگيزه اى وجود ندارد، بنابراين منتفى است.
اما بطلان احتمال دوّم: اگر چنين مطلبى اتفاق افتاده باشد بايد مخالفين خلافت ابوبكر و عمر كه در رأس آنها اميرالمؤمنين (عليه السلام) و صديقه طاهره (عليها السلام) و دوازده تن از سران مهاجر و انصار بودند، اين امر را جزء معايب و اشكالات آنان ذكر مى كردند و در احتجاجات آنان مى آمد، در حالى كه چنين چيزى در كلمات و استدلالات آنان وجود ندارد.
صورت دوّم: وقوع تحريف در زمان خلافت عثمان است، اين صورت ضعيف تر از صورت قبلى است، زيرا:
اوّلاً: اسلام در زمان عثمان به طورى منتشر شده بود كه او قدرت و توان اين كه از قرآن چيزى را كم كند، نداشت.
ثانياً: اگر تحريف در زمان عثمان در آياتى بوده كه مربوط به ولايت و زعامت اهل بيت (عليهم السلام) نبوده در اين صورت سببى براى تحريف نبوده است و در آيات مربوط به ولايت نيز قطع به عدم آن داريم، زيرا اگر قرآن مشتمل به آياتى مى بود كه دلالت صريح بر خلافت اميرالمؤمنين (عليه السلام) مى داشت، در بين مردم منتشر مى شد و خلافت به عثمان نمى رسيد.
ثالثاً: اگر عثمان قرآن را تحريف مى كرد، اين بهترين بهانه و عذر براى مخالفين او بود كه مخالفت و قيام خودشان بر ضد وى را توجيه نمايند، در حالى كه آنان دراستدلال در اين باره چيزى نگفتند.
رابعاً: چنانچه تحريف به دست عثمان واقع شده باشد لازم بود كه اميرالمؤمنين (عليه السلام) بعد از تصدّى زعامت مسلمين، قرآن را به اصل خودش آن طور كه در زمان پيامبر (صلى الله عليه وآله) بوده است، برگرداند، در حالى كه چنين جريانى واقع نشد. بنابراين بيان صورت دوّم هم مردود و باطل است.
صورت سوّم: وقوع تحريف بعد از خلافت عثمان به وسيله خلفاى بنى اميه و عمّال آنا. اين وجه نيز مسأله اى است كه احدى از علما و مورّخين آن را ادّعا ننموده اند.
چون عقلاً صورت چهارمى وجود ندارد، نتيجه مى گيريم كه از نظر عقلى و تاريخى وقوع تحريف امرى است گزاف و مردود. بايد توجه شود كه اين دليل به صورت يك حكم عقلى مستقل نيست، بلكه به ضميمه تحليل تاريخى است.
راه دوّم: در اين طريق دو مقدمه لازم است:
مقدمه اوّل: آيين مقدس اسلام به عنوان آخرين دين در ميان اديان آسمانى و كاملترين آيين براى جميع مردم تا روز قيامت است.
مقدمه دوّم: چنين دينى لازم است داراى سند جاودان و هميشگى كه مبناى به هم پيوستن قوانين و دستورات آن است، باشد. از به هم پيوستن اين دو مقدمه استفاده مى كنيم كه شارع مقدس قطعاً بايد اين كتاب را از آلوده شده به تحريف مصون نگه دارد. لذا از نظر عقل، بر شارع مقدس لازم است اين كتاب را از ظلمت تحريف مصون نگه دارد.
اين دليل عقلى از اين جهت قابل خدشه است كه عقل به عنوان يك قضيه تعليقى حكم مى كند كه اگر قرآن بخواهد جميع مردم را در تمام شؤون زندگى تا قيامت هدايت كند، بايد مصون از تحريف باشد، لكن اين مقدار فايده اى در محل نزاع ندارد، زيرا آنچه را كه داخل نزاع است وقوع و عدم تحريف است و عقل به صورت مستقل نمى تواند در اين زمينه دخالتى داشته باشد.
اما بناء و سيره عقلائيه، برخى از دانشمندان جهت اثبات عدم تحريف قرآن چنين نگاشته اند:
تحريف كلام هر نويسنده و تغيير مطالب هر كتاب جريانى غيرطبيعى و پديده اى است تحميلى و غيرعادى، لذا سيره عقلاء بر بى اعتنايى به تحريف است. بنابراين صيانت قرآن از تحريف امرى طبيعى و مقتضاى اصل و قاعده اوّليه است(30).
لكن اين دليل در مورد كتابى است كه اغراض و انگيزه هاى مختلف بر تحريف آن وجود نداشته باشد، اما كتابى مانند قرآن كه دواعى كفّار و ملاحده بر تحريف آن بسيار بوده است مشمول اين دليل نيست.

جمعى از محقّقين ادّعا نموده اند كه در ميان آيات شريفه صريح ترين آيه در اثبات عدم تحريف كتاب، اين آيه كريمه است: {وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيد}(31) حتى برخى ادّعا نموده اند كه مفسّرين اجماع دارند بر اين كه اين آيه صريح ترين آيات در عدم تحريف قرآن است(32).
به اين آيه شريفه از چند طريق مى توان بر عدم تحريف استدلال نمود:
طريق اوّل: اين كه خداوند كتاب شريف را متّصف به «عزّت» نموده است روشن است كه عزّت از نظر لغوى در صورتى است كه محفوظ از تغيير و تنقيص باشد(33).
طريق دوّم: در اين آيه شريفه بر طبيعت و جنس باطل نفى واردشده است و بر طبق قاعده در چنين مواردى افاده عموم مى كند و به عبارت ديگر آيه شريفه جميع انواع و اصناف و اقسام را از اين كتاب شريف نفى مى كند و در لغت باطل به معناى شىء فاسد و ضايع است و بديهى است كه تحريف از مصاديق بارز و روشن باطل است.
طريق سوّم: در اين آيه خداوند حكم را معلّل مى فرمايد به اين كه چون اين كتاب از طرف موجود حكيم و حميد نازل شده است، لذا در آن باطلى راه پيدا نمى كند. اين تعليل خود دلالت روشنى دارد كه تحريف و تغيير با چنين كتابى كه از ناحيه حكيم نازل شده است مناسبت ندارد.
مرحوم حاجى نورى(34) فرموده است:
گرچه مطلب تغيير در قرآن از مصاديق باطل است، اما مقصود در اين آيه شريفه يك معناى خاصى است و آن باطلى است كه از تناقض احكام و تكاذب اخبار حاصل مى شود.
در جواب اين مطلب نورى، برخى فرموده اند:
اراده خصوص تناقض و تكاذب مناسب با توصيف كتاب و عزّت ندارد(35).
به عبارت ديگر اين توصيف اقتضا دارد كه جميع اقسام باطل از اين كتاب دور باشد. اين جواب نياز به توضيح و تكميلى دارد و آن اين كه ظاهر آيه شريفه آن است كه اين كتاب به طور مطلق عزيز است و عزّت مطلق اقتضا دارد كه اراده خصوص تكاذب و تناقض نشود، زيرا كه اگر كتاب از اين جهت مصون باشد عزّت هم محدود به همين جهت خواهد بود.
مهمترين اشكالى كه به اين استدلال به آيه شريفه وارد شده است آن است كه اين استدلال مخالف با تفسيرى است كه بزرگان از عامه و خاصه در تفسير آيه بيان داشته اند و به عبارت ديگر تفسير آيه شريفه را به طورى كه دلالت بر عدم تحريف نمايد، احدى از مفسّرين احتمال نداده است. مثلاً شيخ طوسى دركتاب تبيان در تفسير آيه پنج احتمال داده است:
الف: مراد از عدم اتيان باطل آن است كه شبهه اى به آن تعلّق نمى گيرد و تناقضى در آن راه نمى يابد. يعنى قرآن حق خالص است.
ب: قتاده و سدّى گفته اند مراد خداوند آن است كه شيطان قدرت ندارد حقى را از آن كم كند و يا باطلى را به آن اضافه نمايد.
ج: مراد آن است چيزى كه قبل از قرآن و يا بعد از آن مبطل آن باشد وجود ندارد.
د: حسن، گفته است مراد آن است كه باطل در اول آن يا آخر آن راه پيدا نمى كند.
هـ: در اخبارى كه قرآن از گذشته يا آينده مى دهد، باطلى راه پيدا نمى كند.
سيد مرتضى فرموده است:
بهترين تفسيرى كه براى اين آيه مى شود ياد كرد آن است كه كلامى كه شبيه قرآن باشد نبوده است و قرآن شباهتى به كتب متأخّره از خود ندارد و اين كتاب متّصل به كتب ماقبل نيست و كتب بعدى هم به او اتّصالى ندارند. يعنى كلامى است مستقل و قائم به خود و در نوع خود بى نظير و بر هر كلامى كه با آن مقايسه شود، برترى دارد.
در جوب از شبهه گفته مى شود:
اوّلاً: برخى از اين تفاسير مانند آنچه كه از قتاده و سدّى نقل شده است، مناسب با تفسير آيه به تحريف دارد.
ثانياً: فرض كه هيچ يك از مفسّرين آيه را به مسئله تحريف، تفسير ننموده باشند، لكن در محل خودش ثابت شده است كه يكى از اصول تفسير، ظواهر كتاب شريف است و ظاهر آيه شريفه بر اين مطلب دلالت دارد.
اما قول مفسّرين هيچ دليلى بر اعتبار و اعتماد آن در تفسير كتاب نيست، مگر اين كه قول آنان مستند به بيان معصوم (عليه السلام) باشد.
ثالثاً: رواياتى كه در تفسير اين آيه براى توضيح باطل، مطالبى را بيان نموده اند، در مقام حصر نيستند، بلكه در مقام بيان ذكر مصداق مى باشند.

آيا قول به تحريف مستلزم سقوط ظواهر كتاب از حجيّت و عدم جواز استدلال به آن است؟ اين سؤال در صورتى صحيح است كه مدّعى تحريف ادّعاى علم اجمالى به وقوع تحريف داشته باشد.
برخى گفته اند در چنين فرضى در هر آيه اى كه احتمال تحريف داده شود، مى توان به اصل مهم عقلايى «عدم قرينه» تمسّك جست و استدلال به ظاهر آيه شريفه نمود.
به عبارت ديگر براى حجيّت كتاب تحريف شده نياز به امضاء و تقرير معصومين (عليهم السلام)نداريم، بلكه از راه همين اصل عقلايى مى توان به ظواهر آن استدلال نمود.
اين بيان در صورتى صحيح است كه عقلاء تمسّك به اين اصل را مورد احتمال وجود قرينه متّصله تجويز نمايند، در حالى كه بر طبق تحقيق، عقلاء در مواردى كه مخاطب احتمال وجود قرينه جدا از كلام متكلّم يعنى قرينه منفصله را بدهد، اجازه تمسّك به اين اصل را مى دهند، اما در مورد احتمال قرينه متّصله ديگر نمى توان به اين اصل استمداد جست و در مسئله تحريف آنچه را كه بعد از علم اجمالى، احتمال داده مى شود، وجود يك قرينه متّصله اى است كه در اثر تحريف محذوف گشته است.
بنابراين، در فرض علم اجمالى به تحريف، هيچ راهى براى تمسّك به ظواهر كتاب شريف غير از تقرير و امضاء معصومين (عليهم السلام) نداريم و اين مطلب مخالف با ظاهر حديث ثقلين است.

در ميان روايات مهمترين حديثى كه دلالت بر عدم تحريف قرآن دارد، حديث متواتر ثقلين است كه در حدود 33 هزار نفر از اصحاب بزرگ رسول خدا (صلى الله عليه وآله) مانند اميرالمؤمنين على (عليه السلام)، ابوذر، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، حذيفه و ابوايوب انصارى(36) نقل نموده و در حدود 200 تن از دانشمندان بزرگ اهل سنت آن را دركتابهاى خودشان درج نموده اند. متن آن حديث شريف بر طبق يكى از اسناد آن اين است كه پيامبر گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله) فرمود:
اِنّى تارِكٌ فيكُمَ الثَّقَلَيْنْ، كِتابَ الله وَ عِتْرَتى وَ فيهِ الْهُدى وَ النُّور، فَتَمسَّكُوا بِكِتابِ الله وَ خُذُوا بِهِ وَ أَهْلَ بَيْتى، أَذْكُرُكُم الله فى أَهْلِ بَيْتى (ثَلاثَ مرّات)(37).
راه اوّل: براى استدلال به اين حديث بر عدم تحريف كتاب از دو راه مى تون استدلال نمود. اين راه با توجه به شش مطلب روشن مى شود:
الف: حديث شريف دلالت دارد بر اين كه تمسّك به كتاب تا روز قيامت امكان پذير است.
ب:تحريف كتاب مستلزم عدم امكان تمسّك به آن است.
ج:معناى تمسّك به قرآن، تمسّك به جميع شؤونى است كه قرآن متعرّض آن شده است و مراد خصوص تمسّك به موارد خاصى مانند آيات الاحكام نيست. به عبارت ديگر غرض از قرآن، مجرد بيان احكام و قوانين عملى نيست، بلكه هدايت و اخراج مردم از ظلمات به سوى نور است.
د:غرض از تحريف پنهان داشتن برخى از حقايق و خاموش نمودن بعضى از انوار كتاب شريف است و كتاب تحريف شده نمى تواند هدايت در جميع جوانب و نور در جميع الاطراف باشد، در حالى كه غرض نهايى كه قرآن شريف براى خود بيان مى كند اخراج مردم از ظلمات به سوى نور است و رساندن آنان به مرتبه كامل انسانيت و درجات والاى مادى و معنوى است و اين غرض با تمسّك به آن حاصل مى شود.
هـ: تمسّك به قرآن برخلاف تمسّك به عترت، امرى است كه تحقّق آن فقط به وسيله رسيدن به خود قرآن امكان پذير است، آن هم قرآنى كه در اختيار مردم و بين مردم است، نه قرآنى كه درنزد اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) محفوظ و از دسترس همگان خارج است.
و:از حديث شريف استفاده مى شود كه تمسّك به كتاب، نه تنها امكان پذير، بلكه واجب است و جمله خبرى در مقام انشاء حكم تكليفى است و در مباحث علم اصول روشن گشته كه در تكاليف شرعى لازم است متعلّق آنها مقدور مكلّفين باشد و چنانچه قرآن دستخوش تحريف گشته باشد تمسّك به آن مقدور نخواهد بود.
راه دوّم:از اين حديث شريف استفاده مى شود كه هر كدام يك از اين «دو ثِقْل» يك حجّت مستقل و دليل تامّى است در كنار دليل ديگر، به اين معنى كه حجيّت هيچكدام متوقّف بر امضاء و تصويب ديگرى نيست. البته اين بدان معنى نيست كه هر كدام به تنهايى كافى در رساندن به كمال مطلوب و خروج از گمراهى و رفع ظلمت است، بلكه اين آثار بر مجموعه اين دو ثقل مترتب است. بنابراين، چنانچه تحريفى در كتاب رخ داده باشد ظواهر آن از حجيّت ساقط مى شود و قائلين به تحريف بايد معتقد باشند كه رجوع به كتاب محرّف محتاج به امضاء معصومين (عليهم السلام) است و اين برخلاف ظاهر حديث شريف است، چرا كه ظاهر آن دلالت بر استقلال هر كدام يك از اين دو دليل دارد و اصولاً چطور مى تواند حجيّت ثقل اكبر متوقّف بر ثقل اصغر باشد؟
از اين دو راه نتيجه مى گيريم كه:
اوّلاً: تمسّك به كتاب شريف (قرآن) نه تنها ممكن، بلكه به عنوان يك تكليف لازم الاجراء است.
ثانياً:كتاب شريف به عنوان يك دليل و حجّت مستقل مطرح است.
روشن و بديهى است كه قول به تحريف با هر يك از اين دو مطلب كه در نظر گرفته شود ناسازگار است.

در بين كلمات علماى عامّه دو اصطلاح «نَسْخِ تلاوت» و «اِنْساء» به چشم مى خورد و برخى از آنان(38) جواز نسخ تلاوت را امرى اجمالى كه دليل عقلى و نقلى بر وقوع آن دلالت دارد، مى دانند. در ذيل اين نكته بر آنيم كه بررسى نماييم آيا اين دو اصطلاح با عنوان تحريف مغاير مى باشند يا اين كه پذيرفتن جواز نسخ تلاوت ملازم با جواز تحريف است؟
در كتب روايى، احاديثى وجود دارد كه بزرگان علماى عامه را بر آن داشته است كه آنها را به نسخ تلاوت توجيه نمايند. از جمله روايتى كه در آن مسئله رجم وارد شده است. ابن عباس از عمر روايت نموده است كه او گفت: از آياتى كه بر پيامبر نازل شده است آيه رجم است:{الشَّيْخُ وَ الشَّيخَة اِذا زَنيا فَارْجَموهَما...} و پيامبر به اين حكم در زمان خويش عمل نمود و ما هم بعد از او عمل كرديم(39).
زيد بن ثابت مى گويد:
از پيامبر (صلى الله عليه وآله) شنيدم كه فرمود: اگر مرد داراى زن يا زن داراى همسر زنا نمايند بايد آنها را سنگسار نمود.
زيد ادّعا ننموده است كه اين كلام رسول خدا (صلى الله عليه وآله) به عنوان وحى قرآنى بوده است، لكن عمر گمان كرده است كه وحى قرآنى است و به پيامبر (صلى الله عليه وآله) عرض كرد كه در كتاب آن را بنويسم؟ پيامبر به او پاسخى نفرمود(40).
اهل سنت گمان كرده اند كه اين حكم و كلام پيامبر (صلى الله عليه وآله) به عنوان آيه قرآن مطرح بوده است، لكن تلاوت و قرائت آن منسوخ شده است، اما حكم آن باقى مانده است.
بر اين عقيده ايرادات مهمى وارد شده است، به قرار ذيل:
ايراد اوّل: نسخ از هر نوعى كه باشد نياز به ناسخ دارد و در اين موارد ناسخى وجود ندارد.
ايراد دوّم: در محل خودش ثابت است كه نسخ فقط در محدوده احكام شرعيه جريان دارد و تلاوت عنوان شرعى را ندارد. البته از اين ايراد برخى از علماء آنان پاسخ داده اند(41)كه مراد از تلاوت، وجود خارجى آن نيست، بلكه مراد جواز تلاوت است كه يكى از احكام شرعيه است.
ايراد سوّم: چه فايده اى در اين نوع از نسخ وجود دارد كه تلاوت منسوخ شود اما اصل حكم كه مدلول آيه است باقى بماند؟
ايراد چهارم: مهم ترين ايراد را مرحوم محقّق خوئى بيان داشته اند، به اين صورت كه اگر اين نسخ تلاوت در زمان حيات پيامبر (صلى الله عليه وآله) به دستور آن حضرت واقع شده باشد، گر چه اين ملازم با تحريف نيست، اما چون رواياتى كه دلالت بر اين مطلب دارد يا حمل بر اين نظريه مى شود عنوان خبر واحد را دارند لذا كفايت در اعتماد نمى كنند، مضافاً بر اين كه در برخى از اين روايات آمده است كه اين نوع نسخ بعد از زمان پيامبر (صلى الله عليه وآله) واقع شده است.
و اگر اين نسخ توسط علما و ولادت بعد از پيامبر (صلى الله عليه وآله) واقع شده باشد، اين عين قول به تحريف و پذيرفتن آن است(42).
اما آنچه را كه در مسئله رجم بيان داشته اند، بطلان آن بسيار روشن است، زيرا پيامبر (صلى الله عليه وآله) كه در ثبت آيات شريفه قرآن كمال دقت و مراقبت را داشته است و با اهتمام فراوان كُتّاب وحى را مأمور به اين امر مى فرمود، در صورتى كه مسئله رجم از آيات قرآن بوده، چگونه و چرا دستور به ثبت آن در كتاب ندارد و در برابر سؤال عمر پاسخى نفرمود؟
بنابراين، مسئله نسخ تلاوت امرى است كه بطلان آن بسيار روشن و بديهى است. حتى برخى از معاصرين(43) از اهل سنت گفته اند كه گر چه عقلاً جايز است اما چنين نسخى در كتاب الله واقع نشده است و ابن حَزْمِ اَنْدَلْسى بعد از اين كه درابتدا نسخ تلاوت را پذيرفته است در انتهاى كلام مسئله را طورى توجيه نموده است كه مرتبط به وحى الهى نباشد(44).

شيعه نه تنها معتقد به تحريف قرآن نيست، بلكه اصولاً نمى تواند چنين اعتقادى را دارا باشد، زيرا ادلّه مهم كه پايه اساسى اعتقادات شيعه را تشكيل مى دهد آيه شريفه تطهير است:
{إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً}
در محل خودش ثابت شده است كه اين آيه دلالت واضح و روشنى به عصمت اهل بيت (عليهم السلام) دارد، عصمتى كه مهمترين شرط براى زعامت و خلافت مسلمين است. چنانچه كسى ادّعاى تحريف در مورد قرآن را دارا باشد ديگر نمى تواند به اين آيه شريفه براى اثبات مسئله عمصت استدلال نمايد. هدف اصلى از اين آيه شريفه هنگامى آشكار مى گردد كه بپذيريم قرآن كتاب منظمى است كه آغاز آن با سوره مباركه حمد است و تدوين آن در زمان رسول خدا (صلى الله عليه وآله) پايان يافته و بعداً نيز دستخوش هيچگونه حادثه اى نشده است و هر آيه اى در موقعيت مناسب خود قرار داد به طورى هك اگر در جاى ديگر قرار گيرد مقصود خداوند حاصل نمى شود. در اين آيه شريفه غرض خداوند متعال آن است كه در هنگام بيان وظيفه زنان پيامبر (صلى الله عليه وآله) تكاليف خاصى را براى اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) ذكر كند و به آنان گوشزد نمايد كه وظايف مخصوص به خود را دارند. در هر صورت اگر احتمال تحريف در اين گونه آيات داده شود ديگر اساسى براى اعتقادات اماميه باقى نمى ماند(45).

مهمترين دليل قائلين به تحريف رواياتى است كه سنّى و شيعه آنها را در كتب خود ذكر نموده اند و اين روايات بر طبق احصاء برخى از محققين حدود 1122 روايت است و برخى از بزرگان تواتر اجمالى اين روايات را پذيرفته اند به اين معنى با وجود اين كه بسيارى از آنها از جهت سند ضعيف است، لكن كثرت روايات به حدّى است كه موجب قطع به صدور برخى از آنان مى شود و احتمال كذب تمامى آنها داده نمى شود. قائلين به تحريف، از اين روايات استفاده نموده اند كه در مواردى از كتاب شريف، تحريفها و نقصانهايى به وجود آمده است.
بزرگانى از علماء در مقام جواب از اين روايات از دو جهت به آنها اشكال نموده اند.
جهت اول: اشكال از حيث سند و كتبى كه اين روايات در آنها جمع آورى شده است.
جهت دوم: اشكال از حيث دلالت.
اينك هر كدام از اين دو جهت را بايد توضيح دهيم:
اما توضيح جهت اول:
در سند بسيارى از اين روايات احمد بن محمد «سيّارى» است كه به تعبير رجال شناسان «فاسد المذهب» و «ضعيف الحديث» است و نجاشى(46) او را متهم به غلوّ مى كند و ابن غضائرى او را متهالك و منحرف معرفى نموده است(47).
از افرادى كه در سند اين روايات قرار گرفته اند «يونس بن ظبيان» است كه در مورد او گفته شده است:
بسيار ضعيف است و در كتب او تماماً خَلْط وجود دارد.
و ابن غضائرى او را غالى و كذّاب و جاعِلُ الحديث معرفى نموده است(48).
سومين فردى كه در سند اين روايات قرار گرفته است على بن احمد كوفى است كه مؤلفين رجال او را ضعيف و فاسد الرّوايه و حتى از جمله عُلاةِ منحرف معرفى نموده اند(49).
بنابراين، روشن مى شود افرادى كه ناقل و مبيّن اين روايات هستند از ضعفاء مى باشند و روايات آنان اعتبارى ندارد.
علاوه بر آنچه گفته شد بايد توجه كنيم كتبى كه اين روايات در آنها آمده است غالباً خالى از اعتبار و حجيّت است.
الف: برخى از اين روايات از رساله اى منسوب به سعد بن عبدالله اشعرى گرفته شده است كه اين رساله به نعمانى و سيد مرتضى هم نسبت داده شده است و بنابراين واضع و مؤلف آن روشن نيست و احدى از رجال علم حديث آن را معتبر نشمرده اند.
ب: پاره اى از احاديث از كتاب سليم بن قيس هلالى اخذ شده است و شيخ مفيد در مورد اين كتاب فرموده است:
كتابى است كه وثوقى به آن نيست و عمل به آن در كثيرى از مواردش جايز نيست و در آن تخليط و تدليس به كار رفته است و آدم متديّن بايد از آن اجتناب نمايد(50).
ج: سومين كتاب عبارت است از «كتاب التنزى و التحريف» و يا «كتاب قراءات» كه مؤلف آن احمد بن محمد سيّارى است و قبلاً بيان شد كه رجاليّين او را تضعيف نموده اند.
د: برخى از اين روايات از تفسير ادبى الجارود گرفته شده است كه اين شخص مورد لعن امام صادق (عليه السلام) قرار گرفته است، علاوه بر اين، در سند اين تفسير كثير بن عياش واقع شده كه ضعيف است.
هـ: يكى از آن كتب «تفسر على بن ابراهيم قمى» كه منسوب به اوست و تلفيقى است از املائاتى كه او به شاگردش ابوالفضل العباس بن محمد علوى نموده و همينطور مخلوط است با تفسير ابى الجارود.
و: يكى از مدارك اين رايات «كتاب استغاثه» على بن احمد الكوفى است كه ابن غضائرى او را تكذيب و متهم به غلوّ نموده است.
ز: پاره اى از اين احاديث از احتجاج طبرسى آمده است كه روايات آن غالباً مرسل است و به عنوان يك كتاب روايى نمى توان به آن استدلال نمود.
ح: اكثر اين روايات در كتاب شريف كافى نيز واردشده است، لكن صرف وجود روايتى در يك كتاب به معناى صحّت آن و جواز عمل به آن نيست.
برخى ادّعا نموده اند كه در ميان 16199 حديث در كافى مقدار 5172 حديث آن صحيح است و در حدود 144 حديث عنوان حسن را دارد و مقدار 2128 حديث موثّق و 302 حديث قوى وجود دارد و مقدار 7480 حديث آن ضعيف است(51).
توضيح جهت دوم:
اين روايات از حيث دلالت داراى يك مضمون نيستند و به چند دسته تقسيم مى شوند:
دسته اول: برخى از اين روايات مربوط به تحريف معنوى است كه از محل نزاع ما خارج است.
دسته دوم:پاره از اين روايات دلالت بر اختلاف قرائت داردكه از محل بحث تحريف خارج است.
دسته سوم:رواياتى كه در مقام توضيح يا تفسير يك آيه وارد شده است كه برخى گمان كرده اند آنچه به عنوان تفسير آيه واقع شده است در واقع از متن قرآن كريم بوده است.
مانند اين حديث شريف: رَوى الكُلينى بأسنادِهِ عَنْ موسى بن جعفر (عليه السلام) فى قوله تعالى: اولئك الَّذينَ يَعْلم الله ما فى قُلُوبِهُم فاعرض عَنْهم و عِظْهم وَ مَثّل فى أَنْفسهم قَوْلاً بليغا.
انه ـ (عليه السلام) ـ تلاهذه الاية إلى قوله: «فاعرض عنهم» و اَضافَ: «فَقَد سَبَقَتْ عَلَيْهم كَلِمةُ الشَّفاءِ وَ سَبَقَ لَهُمَ الْعَذاب» و تلا بقيّة الاية(52).
محدث نورى فرموده:
ظاهر سياق خبر آن است كه اين زياده از قرآن است و تفسير نيست(53).
علامه مجلسى و ديگران تصريح دارند به اين كه اين جمله عنوان تفسيرى را دارد.
دسته چهارم:رواياتى كه دلالت دارد بر اين كه در برخى از آيات كتاب، اسم مبارك اميرالمؤمنين على (عليه السلام) و ائمه مصعومين (عليهم السلام) ذكر شده بوده است. اين روايات هم در مقام توضيح و تأويل آيات شريفه اند و دلالت ندارد بر اين كه اسامى ائمه (عليهم السلام) به عنوان جزئى از قرآن بوه و حذف شده است.
دسته پنجم:رواياتى كه دلالت بر ذكر اسامى افرادى از قريش، در قرآن دارد كه گويا تحريف كنندگان آنها را حذف نموه و فقط اسم ابى لهب را باقى گذاشته اند.
اين روايات داراى دو اشكال است:
1 ـ بين خود اين روايات تناقض وجوددارد، زيرا در برخى از آنها عدد محذوف را هفتاد و در برخى ديگر هفت قرار داده است.
2 ـ ملاحظه مضامين اين روايات شهادت به كذب آن مى دهد و اصولاً چه وجهى در ميان بوده است كه در ميان اسامى، اسم ابى لهب محفوظ بماند.
دسته ششم: رواياتى كه دلالت دارد براين كه بعد از رحلت پيامبر (صلى الله عليه وآله) برخى از كلمات تغيير داده شده است و مكان آنها كلمات و الفاظ ديگرى آورده شده و به تعبير ديگر اين روايات دلالت دارد بر وقوع تحريف هم به زيادت و هم به نقيصه.
اين دسته نيز مخالف با اجماع است، زيرا مسلمين اتفاق نظر دارند بر اينكه بر قرآن حتى يك حرف هم اضافه نشده است.
دسته هفتم: رواياتى كه در شأن حضرت حجت عجل الله تعالى فرجه الشريف وارد شده كه آن حضرت بعد از ظهور خود، مردم را ملزم مى كنند به قرائت مصحف على (عليه السلام)كه در نزد او است.
اين روايات اگر چه دلالت بر اختلاف مصحف اميرالمؤمنين (عليه السلام) با مصحف موجود دارد، لكن اين اختلاف از حيث متن قرآن نيست بلكه اختلاف در نظم و ترتيب و بعضى از شروح و توضيحات است.
دسته هشتم: رواياتى كه دلالت بر وقوع نقيصه در كتاب شريف دارد و اينها سه قسم اند:
قسم اول: دلالت دارد بر اينكه عدد واقعى آيات كتاب بيش از قرآن موجود است.
قسم دوم: دلالت دارد كه برخى از سوره هايى كه در قرآن موجوداست عدد آيات آنها كمتر از مقدار واقعى است.
قسم سوم: دلالت بر نقصان كلمه يا آيه اى دارد.
در جواب از اين طائفه بايد گفت:
اولاً: اين روايات مخالف با قرآن است و بايد از آنها اعراض نمود.
ثانياً: در ميان اين طائفه روايات متعارضه فراوان وجود دارد كه مضمون اينها را رد مى كنند.
ثالثاً: چنانچه در ميان اينها خبر صحيحى وجود داشته باشد، عنوان خبر واحد را دارد و طبق قاعده، در چنين امرى نمى توان به خبر واحد تمسّك جست.
رابعاً: برخى از اخبار حاكى از سقط و حذف اسامى مبارك ائمه (عليهم السلام) است كه قبلاً گفتيم اين گونه روايات را بايد حمل بر تأويل يا تفسير يا بيان مصداق نمود.
وَ الحَمدُ للّهِ رَبِّ العالَمينْ.